مــوريتانيا ـــــ سيـاسة : بيان صحفـي

بيان صحفـي

تعيش البلاد هذه الأوقات على وقع جريمة جديدة يرتكبها محمد ولد عبد العزيز في حق دستور و مؤسسات الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، و ذلك بمحاولته عزل رئيس المحكمة العليا قبل انتهاء مأموريته المحددة بصيغة لا لبس فيها من طرف القانون التنظيمي للقضاء.

و ليست هذه اول مرة يعبث فيها هذا الرجل بمؤسسات الدولة عبث الدكتاتور المتسلط. فقد قام بعزل رئيس الجمهورية و إنهاء مأموريته التي يحددها الدستور في انقلاب عسكري من أقبح الانقلابات و فعلها برئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و بمأموريته التي يحددها القانون التنظيمي للمؤسسة و أجبر محافظ البنك المركزي الموريتاني على الاستقالة و له مأمورية محددة هو الآخر و أقال رئيس الهيأة العليا للصحافة و السمعيات البصرية بمرسوم انقلابي و غير ذلك من تطاول على مؤسسات البلاد وانتهاك صارخ لقوانينها و نظمها قام و مازال يقوم به هذا النظام.

إن التجمع من أجل الديمقراطية و الوحدة و هو يندد بشدة بما يجري الآن من محاولة لتركيع السلطة القضائية عامة و مؤسسة المحكمة العليا خاصة ، ليحرص على التذكير بما يلي :

1-     إن دولة المؤسسات تقتضي احترام المؤسسات و عدم تجاوز أي منها لصلاحياتها وابتعادها عن التطاول بعضها على بعض ؛

2-     إن محمد ولد عبد العزيز أثبت أكثر من مرة و الحادثة الحالية إحداها أنه غير مؤهل لتقلد منصب رئيس الجمهورية في بلد ديمقراطي له دستور و قوانين و مؤسسات فوق الجميع و يلزم الجميع باحترامها ؛ و لذلك فعليه أن يرحل فورا عن السلطة حتى لا يدخل موريتانيا في فوهة بركان ؛

3-     إنه على أصدقاء و شركاء موريتانيا من دول و منظمات دولية خاصة تلك التي ساهمت في وصول محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة و بقائه فيها بدعوى مكافحة الارهاب و غير ذلك أن تدرك أخيرا أن من لا يحترم دستور و مؤسسات بلده لا يتوقع منه احترام معاهداته و مواثيقه مع الغير و أن قراراته لا تلزم شعبه و لا الانظمة التي ستأتي من بعد نظامه.

نواكشوط، 27 مايو 2012

اللجنة الإعلامية

Brochure MOIMA Annonces1 Brochure MOIMA Annonces1

Exprimez vous!

CommentLuv badge